تکلیف ۲۰۰۰ حساب بانکی غیرمجاز دانشگاه‌ها چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۹۳۳۴
در حالیکه قانون حساب واحد خزانه توسط ۹۰ درصد دستگاه‌ها اجرایی شده است، اما به گفته مسئولین، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان بیش از ۲۰۰۰ حساب فعال بانکی خارج از خزانه دارند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالیکه قانون حساب واحد خزانه توسط 90 درصد دستگاه‌ها اجرایی شده است، اما به گفته مسئولین، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان بیش از 2000 حساب فعال بانکی خارج از خزانه دارند که در قوانین موجود، در حکم تصرف در اموال عمومی است و باید دستگاه‌های نظارتی به عنوان مدعی‌العموم جهت انسداد این حساب‌ها و انتقالشان به خزانه بانک مرکزی، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم تمرکز حساب‌های دستگاه‌های دولتی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، انحرافات و عدم شفافیت‌هایی را در عملکرد دستگاه‌ها و تخصیص بودجه‌های آنها ایجاد کرده است به گونه‌ای که هر سالی که می‌گذرد، عطش منابع مالی و ناترازی در دستگاه‌های دولتی تشدید می‌شود. این در حالی است که گاها محل این هزینه‌کردها نیز برای حاکمیت مشخص نیست و حتی افزایش درآمدهای دولت نیز نمی‌تواند به این تقاضای منابع دستگاه‌ها پاسخ بدهد. بنابراین باید نیاز واقعی دستگاه‌ها به منابع برآورد شود.
این مسائل باعث شد تا برآورد واقعی از نیاز دستگاه‌های دولتی به منابع مالی مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان بودجه‌بندی اصولی را ترتیب داد. از این رو در قوانین متعدد از جمله بند «ب» ماده 17 همچنین ماده 20 برنامه ششم توسعه و تبصره 7 قوانین بودجه سال 1400 و 1401 به این مسئله پرداخته شد. به طور کلی در این قوانین بیان شده است که تمامی دستاه‌های دولتی باید تمامی حساب‌های خود نزد بانک‌ها و موسسات تجاری را مسدود و حساب‌های درآمدی و پرداختی خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند. در برخی از این قوانین، صراحتا بیان شده که عدم اجرای این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه بیان کرد: براساس اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافتی‌های دولت می‌بایست در خزانه واحد متمرکز شده و به موجب قانون هزینه شود. براساس قانون پولی و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی، نگهداری حساب‌های مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی است. لذا باید خزانه دولت نزد بانک مرکزی متمرکز شود.
حساب واحد خزانه، انقلابی در مالیه‌ی عمومی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از ابتدای سال 1401، بحث پیوستن دستگاه‌ها به خزانه‌ی بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیری شد تا جایی که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در این رابطه بیان کرد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه، همه دستگاه‌ها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از 90 درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام دادند.
کارشناسان نیز در رابطه با این قانون، مزیت‌هایی از جمله تاثیرات این قانون بر شفافیت‌های دخل و خرج‌های دولت، جلوگیری از اتلاف و انحراف منابع و همچنین کنترل کسری بودجه را برمی‌شمارند. در همین راستا، محمدکاظم انبارلویی، کارشناس بودجه و مالیه‌ی عمومی بیان می‌کند: با اجرای حساب واحد خزانه و در اثر شفافیت مالی حاصل‌شده از آن، مشخص می‌شود که چه مقدار از کسری بودجه دولت واقعی است و اجرا نشدن این قانون به معنای تداوم بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
حساب واحد خزانه در گروی اقدام دانشگاه‌های علوم پزشکی
علی‌رغم پیگیری‌های دولت سیزدهم و پیشبرد قابل توجه این قانون، اما همچنان بخش‌هایی از دولت به حساب واحد خزانه تن نداده‌اند. از جمله مهمترین بخش‌های دولت که هنوز حساب واحد خزانه را پیاده‌سازی نکرده‌اند، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های ذیل وزارت بهداشت هستند.
در همین رابطه، محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش بیان می‌کند: این دانشگاه‌ها هم‌اکنون بیش از دو هزار حساب فرعی فعال در بانک‌ها دارند و هنوز به طور کامل به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.
از طرفی، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عدم تابعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای حساب واحد خزانه بیان کرد: برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای زیرمجموعه وزارت بهداشت، مهمترین و بزرگترین مجموعه‌هایی هستند که هنوز به این قانون عمل نکرده‌اند.
وی در ادامه درباره‌ی لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع گفت: قاعدتا اکنون باید این نهادهای نظارتی به موضوع عدم اجرای حساب واحد خزانه از سوی این دانشگاه‌ها ورود کنند.
دستگاه‌های نظارتی باید جدی‌تر عمل کنند
با وجود اینکه مهلت‌های داد شده در قوانین توسعه و بودجه به انتها رسیده و علاوه بر این، از مهلتی که در مصوبه‌های هیئت دولت نیز گذشته است، اما هنوز دانشگاه‌ها در اجرای این قانون دچار کم‌کاری هستند. از این جهت لازم است تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این تخلفات رسیدگی کنند.
در همین راستا، سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشست هم اندیشی روسای دانشگاه‌های برتر کشور توجه به عناصر صورت های مالی، حذف حساب های واسطه و برقراری حساب متمرکز خزانه را راهکاری مناسب برای ایجاد انضباط مالی دانست و گفت: حساب واحد خزانه تنها دریچه ورود به مدیریت بهتر مالی است. بر همین اساس باید سازوکارهای لازم برای این موضوع را مدنظر قرار داد.
اینگونه نشست‌ها و اقدامات، اقدامات مثبت و روبه‌جلویی‌ست اما کافی نیست؛ زیرا این دانشگاه‌ها مدت زیادی‌ست که در اجرای قانون کوتاهی داشته‌اند و اگر می‌خواستند قانون را اجرایی کنند، در این مهلت دو الی سه ساله در قوانین بودجه، انجام داده بودند. اکنون که مهلت قانونی این دانشگاه‌ها گذشته، باید مسئولین نهادهای نظارتی با رویکردهای جدی‌تری از این دانشگاه‌ها که بنابر قوانین موجود، متصرف در اوال عمومی هستند، برخورد کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی حساب واحد خزانه دانشگاه ها بانک مرکزی دستگاه ها نزد بانک حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۹۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف برداشت از حساب بانکی کاهش یافت
تین نیوز
سقف برداشت از حساب های بانکی که بصورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی می شوند.
برهمین اساس نیز در هفته های گذشته، سقف مجموع تراکنش های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود.
همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حساب های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت نماید. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین گردیده بود.
بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب های خود می باشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.
باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.
بنابراین سقف مجموع تراکنش های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.
همچنین سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا