به نقل از «تسنیم»

تکلیف ۲۰۰۰ حساب بانکی غیرمجاز دانشگاه‌ها چه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۹۳۳۴

در حالیکه قانون حساب واحد خزانه توسط ۹۰ درصد دستگاه‌ها اجرایی شده است، اما به گفته مسئولین، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان بیش از ۲۰۰۰ حساب فعال بانکی خارج از خزانه دارند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالیکه قانون حساب واحد خزانه توسط 90 درصد دستگاه‌ها اجرایی شده است، اما به گفته مسئولین، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان بیش از 2000 حساب فعال بانکی خارج از خزانه دارند که در قوانین موجود، در حکم تصرف در اموال عمومی است و باید دستگاه‌های نظارتی به عنوان مدعی‌العموم جهت انسداد این حساب‌ها و انتقالشان به خزانه بانک مرکزی،  پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم تمرکز حساب‌های دستگاه‌های دولتی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، انحرافات و عدم شفافیت‌هایی را در عملکرد دستگاه‌ها و تخصیص بودجه‌های آنها ایجاد کرده است به گونه‌ای که هر سالی که می‌گذرد، عطش منابع مالی و ناترازی در دستگاه‌های دولتی تشدید می‌شود. این در حالی است که گاها محل این هزینه‌کردها نیز برای حاکمیت مشخص نیست و حتی افزایش درآمدهای دولت نیز نمی‌تواند به این تقاضای منابع دستگاه‌ها پاسخ بدهد. بنابراین باید نیاز واقعی دستگاه‌ها به منابع برآورد شود.

این مسائل باعث شد تا برآورد واقعی از نیاز دستگاه‌های دولتی به منابع مالی مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان بودجه‌بندی اصولی را ترتیب داد. از این رو در قوانین متعدد از جمله بند «ب» ماده 17 همچنین ماده 20 برنامه ششم توسعه و تبصره 7 قوانین بودجه سال 1400 و 1401 به این مسئله پرداخته شد. به طور کلی در این قوانین بیان شده است که تمامی دستاه‌های دولتی باید تمامی حساب‌های خود نزد بانک‌ها و موسسات تجاری را مسدود و حساب‌های درآمدی و پرداختی خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند. در برخی از این قوانین، صراحتا بیان شده که عدم اجرای این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه بیان کرد: براساس اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافتی‌های دولت می‌بایست در خزانه واحد متمرکز شده و به موجب قانون هزینه شود. براساس قانون پولی و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی، نگهداری حساب‌های مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی است. لذا باید خزانه دولت نزد بانک مرکزی متمرکز شود.

حساب واحد خزانه، انقلابی در مالیه‌ی عمومی

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از ابتدای سال 1401، بحث پیوستن دستگاه‌ها به خزانه‌ی بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیری شد تا جایی که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در این رابطه بیان کرد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه، همه دستگاه‌ها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از 90 درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام دادند.

کارشناسان نیز در رابطه با این قانون، مزیت‌هایی از جمله تاثیرات این قانون بر شفافیت‌های دخل و خرج‌های دولت، جلوگیری از اتلاف و انحراف منابع و همچنین کنترل کسری بودجه را برمی‌شمارند. در همین راستا، محمدکاظم انبارلویی، کارشناس بودجه و مالیه‌ی عمومی بیان می‌کند: با اجرای حساب واحد خزانه و در اثر شفافیت مالی حاصل‌شده از آن، مشخص می‌شود که چه مقدار از کسری بودجه دولت واقعی است و اجرا نشدن این قانون به معنای تداوم بی‌انضباطی مالی خواهد بود.

حساب واحد خزانه در گروی اقدام دانشگاه‌های علوم پزشکی

علی‌رغم پیگیری‌های دولت سیزدهم و پیشبرد قابل توجه این قانون، اما همچنان بخش‌هایی از دولت به حساب واحد خزانه تن نداده‌اند. از جمله مهمترین بخش‌های دولت که هنوز حساب واحد خزانه را پیاده‌سازی نکرده‌اند، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های ذیل وزارت بهداشت هستند.

در همین رابطه، محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش بیان می‌کند:  این دانشگاه‌ها هم‌اکنون بیش از دو هزار حساب فرعی فعال در بانک‌ها دارند و هنوز به طور کامل به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.

از طرفی، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عدم تابعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای حساب واحد خزانه بیان کرد: برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای زیرمجموعه وزارت بهداشت، مهمترین و بزرگترین مجموعه‌هایی هستند که هنوز به این قانون عمل نکرده‌اند.

وی در ادامه درباره‌ی لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع گفت: قاعدتا اکنون باید این نهادهای نظارتی به موضوع عدم اجرای حساب واحد خزانه از سوی این دانشگاه‌ها ورود کنند.

دستگاه‌های نظارتی باید جدی‌تر عمل کنند

با وجود اینکه مهلت‌های داد شده در قوانین توسعه و بودجه به انتها رسیده و علاوه بر این، از مهلتی که در مصوبه‌های هیئت دولت نیز گذشته است، اما هنوز دانشگاه‌ها در اجرای این قانون دچار کم‌کاری هستند. از این جهت لازم است تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این تخلفات رسیدگی کنند.

در همین راستا، سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشست هم اندیشی روسای دانشگاه‌های برتر کشور توجه به عناصر صورت های مالی، حذف حساب های واسطه و برقراری حساب متمرکز خزانه را راهکاری مناسب برای ایجاد انضباط مالی دانست و گفت: حساب واحد خزانه تنها دریچه ورود به مدیریت بهتر مالی است. بر همین اساس باید سازوکارهای لازم برای این موضوع را مدنظر قرار داد.

اینگونه نشست‌ها و اقدامات، اقدامات مثبت و روبه‌جلویی‌ست اما کافی نیست؛ زیرا این دانشگاه‌ها مدت زیادی‌ست که در اجرای قانون کوتاهی داشته‌اند و اگر می‌خواستند قانون را اجرایی کنند، در این مهلت دو الی سه ساله در قوانین بودجه، انجام داده بودند. اکنون که مهلت قانونی این دانشگاه‌ها گذشته، باید مسئولین نهادهای نظارتی با رویکردهای جدی‌تری از این دانشگاه‌ها که بنابر قوانین موجود، متصرف در اوال عمومی هستند، ‌برخورد کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی حساب واحد خزانه دانشگاه ها بانک مرکزی دستگاه ها نزد بانک حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۹۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خیلی‌ها دوست دارند بدانند لایحۀ حجاب و عفاف را کی نوشته که این قدر شورای نگهبان به آن ایراد شرعی و قانونی می‌گیرد؟ روشن است که یک روحانی و فقیه آشنا با شرع آن را ننوشته و گرنه این همه مشکل شرعی نداشت و آقای حسین شریعتمداریِ کیهان را هم به این نتیجه نمی‌رساند که قانون (لایحه نهایی نشده) را بگذارید کنار و با همین طرح نور (گشت ارشاد - ۲ نیروی انتظامی) جلو بروید. فرمانده کل فراجا هم از حرکت بی‌درنگ به جانب «عفت اسلامی»سخن گفته و به قانون خاصی استناد نمی‌شود. آنچه یک نماینده مجلس هم هر از گاهی می گوید پیشنهادهای محدود کننده اوست و هنوز تصویب و نهایی نشده.

بنابر گزارش عصرایران، اما این لایحه را کی نوشته؟ یک فقیه؟ نه! یک خانم؟ نه! چهرۀ اصلی این لایحه آقایی است به نام ابوالفضل اقبالی که سال ۸۸ و در گرماگرم التهابات انتخابات لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه علامۀ طباطبایی گرفت و ۸ سال بعد موفق شد در رشتۀ مطالعات زنان فوق لیسانس خود را از دانشگاه غیر دولتی خوارزمی دریافت کند.

او وقت و همت خود را صرف مطالعات زنان کرده و حاصل آن چند مقاله و کتاب است که در نگاه اول این تصور را ایجاد می کند که نوشتۀ یک خانم باشد اما به قلم اوست که امسال ۴۰ ساله شد:

از گشت ارشاد تا چادر المیرا، زنان در دنیای وارونه، ساخت اجتماعی طلاق توافقی...

نگاهی به مشاغل او بعد از دریافت مدرک و حتی حین دانشجویی نیز نشان می‌دهد در جامعه به مفهوم عام آن کار و زندگی نکرده بلکه در نهادهای مختلف حکومتی و نه حتی دستگاه های اجرایی دولتی (دست‌کم تا پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی) مشغول بوده است: معاون رصد و پایش موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات، مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارشناس کودک و نوجوان سازمان رسانه ای اوج، دبیر کارگروه زنان در مؤسسۀ اشراق وابسته به بنیاد خاتم‌الاوصیا و سرانجام در دولت آقای رییسی وارد دولت می‌شود (ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور).

چون در برخی گفت‌وگوها از او به عنوان «آقای دکتر» یاد می‌شود بررسی‌ها حاکی از آن است در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد وارد تحصیل در مقطع دکتری جامعه شناسی شده اما ادامه نداده و گویا به تازگی در دانشگاه تهران از سر گرفته است.

ویژگی آقای اقبالی این است که مانند امامان جمعه به شرع استناد نمی‌کند (هر چند آقای علم‌الهدی مشهد هم به تازگی از شاهنامه گفت و این شعر را خواند: "منیژه منم، دُختِ افراسیاب/ برهنه ندیده تنم آفتاب" و تفاخر دختر افراسیاب به بیژن درباره جایگاه طبقاتی خود را بی‌توجه به ابیات قبل درباره شادنوشی این دو را به حساب الگوی حجاب و پوشش گذاشت!) یا به قانون. چون قانون را خودش نوشته و در گیر و دار رفع اشکالات شرعی است. از این رو تعابیر خاص خود را به کار می‌برد کما این که به تازگی در برنامه تلویزیونی «بدون گارد» گفت:

«تحمل مخالف، رفتار اخلاقی است اما بی‌حجابی مزاحمت برای ماست و تحمل مزاحم رفتاری انفعالی است». تعابیری که ما به ازای شرعی و قانونی ندارد.

پیش‌تر در مناظره با دکتر احمد بخارایی - جامعه شناس- هم وقتی مجری پرسید: "با توجه به این که برای سلبریتی ها جریمه های بیشتر تعیین کرده اید آیا نباید نگران بود این رفتار ها به مهاجرت بینجامد؟" او پاسخ داد: جریمه های آنان را بیشتر تعیین کردیم چون رفتارشان تبعیت اجتماعی دارد ولی اگر هم به مهاجرت بینجامد، خوب بینجامد!

منتها بلافاصله اضافه کرد: البته قدم هنرمندان روی چشم ما! انگار او میزبان و مالک است و دیگران قرار است وارد قلمرو او شوند. در فضای مجازی هم در واکنش گفته شد: قدم‌تان روی چشم برای فردی بیرونی به کار می‌رود. یک ایرانی متولد ۱۳۶۲ که نماینده اقلیت جامعه است ( به گواه انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲) نمی‌تواند به ایرانیان دیگر بگوید قدم‌تان روی چشم! چون این خاک که متعلق به اوی تنها نیست! بحث انگیزترین سخن او اما باز در همان مناظره با دکتر احمد بخارایی بود که در آن گفت:

بی حجابی جلوی حرص و ولع را می گیرد در حالی که هر چه افراد حریص تر و گرم تر و پرقدرت تر و ولع بیشتری داشته باشند برای تشکیل خانواده مصمم تر می شوند و اگر در غرب خانواده ها واقعی نیست به خاطر این است که ولع ندارند و بعد از آن آماری ارایه داد.

هنگامی که مجری گفت چون این آمارها را مراکز رسمی و حکومتی منتشر می کنند برخی در آنها تشکیک می کنند او این گونه پاسخ داد: آمارگیران پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ظاهری کاملا مردمی دارند. با یک من ریش و انگشتر و یقه آخوندی که آمار نمی گیرند.

این که یک آقا و همکاران غالبا مرد او و نه خانم ها متولی طراحی و دفاع از لایحه حجاب هستند و تحصیلات فرد هم نه در فقه و حقوق که در زمینه علوم اجتماعی است ولی ماحصل صبغه مجازات دارد و ادبیاتی که به کار می گیرد مطلقا شبیه فقیهان و حتی واعظان یا حقوق‌دانان نیست در حالی که به شرع و قانون استناد می‌شود مورد توجه ناظران قرار گرفته و روشن شده بنای او بر دو اصل است: یکی این که حجاب کم یا بی‌حجابی حرص و ولع تشکیل خانواده و ارتباط مشروع را از بین می‌برد و دوم این که «مزاحم ما هستند». [این «ما»‌را هم توضیح نداده مشخصا شامل چه کسانی می‌شود؟ همه مردم ایران که بار تامین نصف بودجه دولت را با پرداخت انواع مالیات بر عهده دارند یا تنها همفکران ایشان؟]

با این اوصاف این سوال هم قابل طرح است که چرا آقای رییسی، ابوالفضل اقبالی را برای معاونت زنان و خانواده انتخاب نکرده با توجه به این که خانم خزعلی معاون کنونی بارها گفته اولویت خانم ها باید خانه و خانواده باشد و طبعا این قاعده شامل خود خانم انسیه خزعلی هم می‌شود.

در تاریخ معاصر ایران یک ابوالفضل اقبالی دیگر هم البته داریم که ربطی به حجاب و زنان نداشت و ۱۶ سال قبل از تولد این ابوالفضل اقبالی درگذشته و او نماینده آستارا در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی بود و مدتی قائم مقام دکتر حسین خطیبی در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.

آقای اقبالیِ مورد نظر این نوشته اما جایی قائم مقام نبوده او مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری بصیرت است.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903030